شنبه, 01 تله 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلانات



د نظام بدلون؛ ټکر او ستونزه؟ پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
عبدالجبار اندړ   
سه شنبه 07 وږی 1396 ساعت 02:51

د ارګ او اجرائیه ریاست له خوا یو ځل بیا په داسې حال کې د پارلماني او ریاستي نظامونو خبره راپورته کېږي چې ټاکل شوې راتلونکی کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره شي. تېره اوونۍ د ولسمشر لومړي مرستیال د افغانستان د سیاسي نظام د جوړښت د اروزنې په غونډه کې د پارلماني نظام طرحه رد کړه او ویې ویل چې  د افغانستان په اوسني نظام کې د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته کولو ته اړتیا نشته؛ ځکه دغه کار د مخالفتونو او ناهمغږۍ لامل ګرځي. هغه زیاته کړه چې په هېواد کې اوسني ګوندونه قومي بڼه لري او ملي سیاسي ګوندونه نشته. خو د دانش له دغو څرګندونو وروسته د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوېد فیصل وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو له ټاکنو وروسته د اساسي قانون د تعدیل او لومړي وزارت څوکۍ رامنځته کولو لپاره لویه جرګه جوړېږي. هغه زیاته کړه چې د لومړي وزیر د څوکۍ رامنځته کولو لپاره د دې جرګې جوړول جدي اړتیا ده.

د پارلماني او فدرالي نظام مسئله د مخکني حکومت پر مهال هم د اختلاف ټکی و؛ هماغه وخت ډاکتر عبدالله او ګوندي ملګرو یې د اپوزېسیون په رول کې د پارلماني نظام رامنځته کېدو غوښتنه کوله خو حکومت، ځینو سیاستوالو او مدني ټولنو یې ځکه مخالفت کاوه چې پارلماني او فدرالي نظامونه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د چلېدو وړ نه دي؛ ځکه د هغو په نظر دغه کار کېدای شي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د هېواد د تجزیې لامل شي.

دغه خبره چې ګواکې پارلماني نظام دې رامنځته شي، اوس بیا راپورته شوه او له هماغه پخواني ادرسه راپورته شوه؛ دوی فکر کوي چې ګواکې دغه ډول نظام یې په ګټه دی، پرته له دې چې د افغانستان سیاسي شرایط او اوضاع وسنجوي، اوسنی غیر مترقبه حالت په نظر کې ونیسي، قومي او نژادي ټکرونو او بهرنیو مداخلو ته پام وکړي.

د پارلماني نظام غوښتنه په تېرو ۱۷ کلونو کې یوه توده موضوع پاتې شوې ده؛ کله ځینو کړیو د شخصي، ګوندي او قومي ګټو خوندي کولو لپاره او کله هم یو شمېر نورو بیا د بهرنيو استخباراتي کړیو په اشاره رامخکې کړې ده. بهرنۍ استخباراتي کړۍ هم په هڅه کې دي څو د افغانستان د نظام تضعیفولو په هدف د افغانانو ترمنځ قومي او سیاسي اختلافاتو ته لمن ووهي. دا چې اوس بیا دغه موضوع راپورته شوه څو دلیله لري، ټاکنې رانږدې دي، یادې کړۍ چې د پارلماني نظام غوښتونکې دي، د افغانستان له اوسنيو ناسمو شرایطو په استفادې غواړي خپل دغه هدف ته ځان ورسوي. په هېواد کې سراسري او رڼې ټاکنې نا ممکنې دي؛ ځکه چې نا امنۍ ورخ تر بلې په ډېرېدو دي، ښايي په ځینو ولایتونو او ليرې پرتو سیمو کې هېڅ ټاکنو ته زمینه مساعده نه شي، نو دغه خلک چې له تېرو څو کلونو راهیسې په قدرت کې پاتې شوي او له دې لارې یې پیسې او امکانات پیدا کړي، غواړي له دغو امکاناتو په کار اخیستو ټاکنې د ځان په ګټه وڅرخوي او د درغلۍ په کولو سره د ولسي جرګې اکثریت برخه خپله کړي او په دې سره پر نظام واکمن شي. بهرنۍ او سیمه ییزې استخباراتي کړۍ هم دغسې اختلافي مسایلو ته لکه پخوا لمن وهي، د دې لپاره چې افغان دولت ته سرخوږی جوړ کړي، په افغانستان کې د قوي مرکزي نظام رامنځته کېدو او پرمختګ مخه ونیسي.

که څه هم چې د ملي يووالي حکومت د جوړېدو لپاره د سياسي هوکړه ليک له مخې چې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ لاسليک شو، بايد تر دوو کلونو د اساسي قانون د تعديل لويه جرګه جوړه شوې او د لومړي وزارت څوکۍ د رامنځته کېدو يا نه رامنځته کېدو پرېکړه يې کړې وای، خو د هوکړې خلاف او د ځینو نا معلومو دلایلو له امله لویه جرګه جوړه نه شوه او د ملي یووالي حکومت اجرائيه رياست هم له دوو کلونو پنځو کلونو ته په غیر قانوني ډول وغځول شو. له یوې خوا د اساسي قانون خلاف د ملي یووالي حکومت جوړ شو، بلخوا بیا د ملي یووالي حکومت له هوکړې سره سم لویه جرګه جوړه نه شوه، نو اوس خو عامه ذهنیت هېڅ د دې جوګه نه دی چې له حکومت سره دې د دې لپاره لویه جرګه ومني چې د لومړي وزارت څوکۍ رامنځته کړي، که لویه جرګه جوړېږي هم د هېواد پر نورو مهمو او حادو ستونزو به جوړېږي نه د دې لپاره چې د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته کړي؛ ځکه پر اوسني حکومت د خلکو باور له منځه تللی، هغه ژمنې چې یې له خلکو سره کړې وې، یوه يې هم نه ده عملي کړې، نا امني او بېکاري ورځ تر بلې په ډېرېدو دي، نو ښايي له همدې امله د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته کولو سره مخالفتونه ډېر شي.

په حکومت کې اوسني اختلافات چې تر ډېره د اجرائیه ریاست د شتون له امله دي او دغه ریاست چې د لومړي وزیر نیمه رول هم ترسره کوي، له دې څرګندیږي چې که د لومړي وزیر څوکۍ رامنځته شوه، یاد اختلافات به نور هم قوي او جدي شي. د لویې جرګې جوړول، په داسې یو حالت کې چې د ولسي جرګې ډېری غړي په درغلۍ راغلي وي، ناسم او د قانون خلاف کار دی، حکومت، نړیواله ټولنه او نور اړوند ټاکنیز بنسټونه مکلف دي چې لومړی ملي، رڼو او سراسري ټاکنو ته زمینه برابره کړي او بیا دې د هېواد د خلکو له رښتینو استازو لویه جرګه جوړه کړي، پرته له دې به هېڅ هېوادوال د قانون خلاف لویې جرګې جوړولو ته اجازه ورنه کړي.

د مسیر ورځپاڼې د نن تحلیل.
Addthis

 




مل پاڼې