چهارشنبه, 01 ليندی 1396 -

نظر پوښتنه

د هند او پاکستان وروستی کړکېچ د افغانستان په
 

سوداګریز اعلانات



د لویې جرګې د دایرېدو حقوقي او سیاسي شرایط پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
نجيب الله بهادر   
چهارشنبه 24 لړم 1396 ساعت 04:21

له تاریخي پلوه لویه جرګه د افغانستان د نومونې او بنسټ اېښودنې اساس تشکيلوي، کله چې زموږ هېواد د احمدشاه بابا په وخت کې د افغانستان په نوم ونومول شو، پرېکړه یې د لویې جرګې وه. له هغې وروسته کله چې افغانستان ته د وخت د امپراتوریو ګواښونه متوجه وو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو او ملي ګټو د خوندیتوب لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا وه او د دې ملي اجماع او نظم لپاره بايد يو مشر ټاکل شوی وای چې د افغانستان د ټولو قومونو په حضور کې احمدشاه ابدالي د جرګې د پرېکړې پر اساس د افغانستان د لومړني پادشاه په توګه وټاکل شو. دغه عرف د تاریخ په تېرېدو سره افغانستان کې د واکمنانو په ټاکلو، د نظامونو په رامنځته کولو (که هغه شاهي نظامونه ول او که غیر شاهي)، د هېواد په ملي مسایلو پرېکړو، د اساسي قوانینو تصویبولو او نورو موضوعاتو کې تکراري بڼه خپله کړه.

په ۱۲۹۴ او ۱۳۲۰ کلونو کې لویو جرګو دا پرېکړې وکړې چې افغانستان به په دواړو نړیوالو جګړو کې بې طرفه پاتې کيږي، دغه راز د ۱۳۲۸ کال د لړم ۲۲ مې نېټې لویې جرګې د ډیورنډ، راولپېنډۍ، د انګلیس او انګلیس تر تاثیر لاندې واکمنانو تر منځ د قراردادونو په باب شته ګنګوسې ټولې لغوه اعلان کړې. د ۱۳۰۱  کال په کب میاشت کې د افغانستان د لومړني اساسي قانون د تصویب په موخه لویه جرګه را وغوښتل شوه چې ۸۷۲ کسانو پکې ګډون کړی و، وروسته په ۱۳۰۳ کال کې د همدې اساسي قانون مسودې د تائيد په موخه په پغمان کې د ۱۰۵۰ کسانو په ګډون بله جرګه را وبلل شوه او اساسي قانون یې تصویب کړ.

له هغه وروسته د نادرشاه خان د واکمنۍ پر مهال په ۱۳۰۹ کال کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د ټولو قومونو ۵۲۵ استازي انتخاب او بیا د ۱۳۱۰ کال د لړم په اتمه ۱۱۰ ماده ییز اساسي قانون د لویې جرګې له خوا تصویب شو. د محمد ظاهر شاه شاهي نظام د اساسي قانون د تصویب په موخه د لویې جرګې د رابللو او دایرېدلو بله دوره وه چې د ۱۳۴۳ کال د وږي میاشتې په ۱۸ مه د ۴۵۴ کسانو په ګډون جوړه شوه، له دې وروسته لویې جرګې د یو حقوقي سازمان په توګه قانوني بڼه خپله کړه. د لومړي جمهوري نظام له رامنځته کېدو سره هم لویې جرګې خپل ارزښت له لاسه ور نه کړ او د ۱۳۵۵ کال د دلوې په ۲۵  مه نېټه یې اساسي قانون تصویب کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال لویه جرګه دوه ځلې د اساسي قانون د تصویب او تعدیل په موخه او بل ځل هم د ملي مصالحې د اعلان په موخه را وبلل شوه. د ۱۳۸۱ کال د موقتې دورې له رامنځته کېدو سره سم لویه جرګه د یوې مؤسسې قوې په توګه رامنځته او په ۱۳۸۲ کال کې يې اوسنی اسلامي جمهوري نظام په اساسي قانون کې تعریف او همدا نوی اساسي قانون یې تصویب کړ.

بل بحث د لویې جرګې سیاسي اړخ دی چې دغه لویې جرګې د تاریخ په اوږدو کې د هېواد په سیاسي تحولاتو کې تر کومه بریده خپل رول ادا کړی دی:

لکه چې مخکې هم اشاره وشوه، د هېواد سیاسي جغرافیه د ټولو عناصرو، مشخصاتو او اصولو سره د لویې جرګې د پرېکړو پر بنسټ تعریف او منځ ته راغلې ده. د وخت د امپراتوریو پر وړاندې په يو ټغر د افغانستان د ټولو قومونو د استازو را ټولول، د نظام جوړول او د هغه لپاره د یو مشر ټاکل، په دوو نړیوالو جګړو کې د افغانستان بې طرفه پاتې کېدل او د هېواد د ننه او بهر سیاسي ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل هغه څه ول چې هېواد یې له سیاسي پلوه د پرديو له یرغل او په کور د ننه بحرانونو څخه وژغوره. د افغانستان په تاریخ کې د اساسي قوانینو تصویبول، له لوېې جرګې څخه د نظامونو او واکمنانو د واک د مشروعیت اخیستل، د هېواد د کورنیو او بهرنیو سیاسي معضلاتو په اړوند پرېکړې او حل لارې موندل هغه موارد دي چې د لویې جرګې حقانیت او اهمیت یې ثابت کړی دی.

د دې موضوع بل اړخ د حقوقو او قانون پر اساس د لویې جرګې څېړل دي چې لویه جرګه په همدې دوه کليمو (لویه، جرګه) د افغانستان په اساسي قانون کې په رسمیت پېژندل شوې، تعریف او ځای ورکړل شوی دی.

لکه څرنګه چې مخکې هم وویل شول د شاهي مشروطه نظام د اساسي قانون تر تصویب پورې لویې جرګې عرفي، عنعنوي او دوديزه بڼه درلوده، خو اکثريت پرېکړې یې عملي کېدې. د اوسني اساسي قانون په تصویب سره په یو څپرکي کې ورته مشخص ځای ورکړل شو او لویې جرګې عرفي، عنعنوي او دوديزه بڼه بدله او د یو حقوقي سازمان په توګه یې قانوني حیثیت خپل کړ. وروسته له دې کله چې اوسنی اساسي قانون د همدې لویې جرګې له خوا تصویب شو د همدې اساسي قانون د شپږم څپرکي په پنځو مادو کې ورته ځای ورکړل شوی او په رسمیت پېژندل شوې، تعریف، غړي یې، د دایرېدو حالات، صلاحیتونه، مصئونیتونه او مکلفیتونه يې د همدې څپرکي په احکامو کې بیان شوي دي.

لویه جرګه د ټول دولتي سازمان په سر کې واقع ده او د یو مؤسس سازمان موقف لري. په اساسي حقوقو کې هم یو اساسي سازمان بلل کيږي او اساسي قانون چې د یو هېواد د سیاسي او حقوقي جوړښت بنسټ ګڼل کيږي یوازې لویه جرګه یې د تصویب صلاحیت لري.

له ۱۳۴۳ کال راهيسې نور موږ لویې جرګې ته د دودیزې، عرفي، عنعنوي او مشورتي کوم پسوند او پېشوند نه شو ورکولی؛ لویه جرګه په دې دوه کليمو «لویه» او «جرګه» سره په اساسي قانون کې د تعریف پر اساس پېژنو، لویې جرګې ته د دایرېدو په حالاتو کې هغه نومونه د لويې نه وړاندې او جرګې نه وروسته ورکولی شو کوم چې د اساسي قانون د ۱۱۱ مې مادې په لومړي، دویم او درېیم بندونو کې ذکر شوي، نه د نورو پسوندونو او پېشوندونو په ورکولو سره.

د لویې جرګې ټولې پرېکړې الزامي دي او هېڅوک د لویې جرګې پرېکړې مشورتي نه شي بللی! که چېرته د مشورت لپاره کومه اجماع را بلل کېږي نو نوم یې نه باید په یو پسوند او پېشوند سره لویه جرګه کېښودل شي، بلکې باید په نورو نومونو لکه؛ ملي مشورتي اجماع، دودیزه اجماع او یا هم داسې نور، یا هم باید اولنۍ او یا وروستنۍ کليمه ترې لرې شي لکه ملي مشورتي جرګه، یا لویه اجماع.

د لویې جرګې د داېریدو شرایط او حالات:

لویه جرګه که څه هم په دريو حالاتو کې دایرېدای شي، اما د اساسي قانون د ۱۱۱ مادې په لومړي بند کې د څلورو کليماتو جدا بیان او د دوی تر منځ د کامې موجودیت دا ښیي چې لویه جرګه په شپږو مواردو کې دایرېږي، هېڅ زماني شرط نه لري او هر کله چې د دې شپږو مواردو اړتیا ولیدل شي په هماغه وخت کې لویه جرګه دایریږي.

په اوس وخت کې په سیمه کې شرایط پر داسې لور روان دي چې افغانستان ترې سخت متاثره دی، که هغه د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتېژۍ مسئله ده، که په منځني ختیځ کې له داعش وروسته راټوکېدلی وضعیت او د نویو ایتلافونو تشکیل. دا ټول د افغانستان پر اوسني او راتلونکي برخلیک اغېز پرېباسي. دغو ټولو مسایلو ته په کتو، د افغانستان متزلزل سیاسي ثبات او د بهرنیو اړیکو او بهرني سیاست د مسیر ټاکلو په موخه په حکومت کې د یوې واحدې مرجع نشتوالی او دغه راز د دولت د یوه رکن او د بهرني سیاست او بهرنیو اړیکو د تصویب او تایید د مرجع په توګه د ملي شورا اوسنيو متزلزلو او غیر موثرو کړنو ته په کتو، دا ایجابوي چې افغانان لویې جرګې ته مخه کړي او د نړۍ او سیمې په دغه نامعلوم وضعیت کې د افغانستان راتلونکی مسیر، د وضعیت په بدلون کې د افغانستان ونډه او دغه راز پر موږ د دغه وضعیت احتمالي اغېزې تحلیل کړي او حکومت ته د رغنده اقداماتو وړاندیز وکړي.

په پایله کې ویلای شو، هغه حقوقي، سیاسي او نظامي ستونزې چې د افغانستان په تاریخ کې را ولاړې شوې او د وخت سلطنتي او هم ریاستي نظامونو د هغوی د حل په لار موندنه کې بې وسي او ناتواني ښودلې، لویې جرګې همدې ستونزو ته د حل لارې پیدا کړې دي. همدا د لویې جرګې ښېګڼې او ځانګړتیاوې وې چې لویې جرګې د حقوقي عرف بڼه واخیسته او وروسته په ټوله معنا او رسماً په اساسي قوانینو کې د نظام مؤسسه قانوني مرجع وپېژندل شوه.

 

Addthis

 




مل پاڼې